تعويضات النوبيين ..مولد وصاحبه غائب

انفرجت سريرتنا ونحن نسرع الخطى لتقديم الأوراق والمستندات من إعلام الوراثة والتوكيلات وبطاقات الرقم القومي ومستخرجات الأراضي والبيوت التي تركها الأباء والأجداد وأغرقها

مشروع بناء السد العالي في النوبة ، الكل كان يلهث وراء الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية في منطقة تهجير النوبة ةمن شدة التزاحم عليها ، كرر المسؤولون بتمديد فترات تلقى استلام الطلبات

على مدى شهرين تقريبا والإعلان عن تلقي التظلمات لعدة أسابيع ، المشكلة المتفاقمة كانت في وجود صعوبات لبعض الورثة من استخراج شهاداة الوفاة الخاصة بهم ممن رحلوا عن دنيانا منذ عقود

من الزمن علاوة على البيانات الدقيقة لحصر الأراضي والبيوت التي ورثناها عن الآباء والأجداد ، هذه المشكلات كانت من الصعوبة ان يستخرجها الورثة ، حتى أن بعض المستخرجات لم تف الدولة أن

تعترف بها من منطلق أن أرقامها غير مدرجة في الكشوفات التي أعلنت ناهيك أن بعض المستخرجات كانت تبين وجود قراريط وأسهم .. في حين ان الدولة وعدت من له سهم واحد عن كل مستخرج

يعوض عنه بفدان كامل ، إلا أن هذا لم يحدث فمن تقدم بمستخرجين أو ثلاث وإجمالي مساحات الأرض الزراعية لم تكتمل إلى فدان حيث تم تجميع هذه المساحات من تلك المستخرجات ليحصل الورثة

فدانا واحدا بدلا من تعويض بيان كل مستخرج بفدان . والتعويض هنا يترك للمنتفع  فلو أراد قصعة أرض مماثلة  فسوف يحصل عليها فيالأماكن المقترحة ، وان كان الورثة بحاجة إلى تعويض نقدي

 فلهم ما أرادوا على النقد بقيمة 25ألف جنيه عن الفدان الواحد ..لاشك ان هذا التعويض هذيل جدا مقابل طبيعة الأرض  الطينية  التي تشتهر بها منطقتنا خلف السد العالي والمراد توزيعها على

المنتفعين .

ولذلك كان اتجاه الغالبية الحصول على البدل العيني الأرض مقابل الأرض .. بينما البيوت كان الخيار اما الحصول على وحدات سكنية في بعض من محافظات  الجمهورية ، بيد أن مساحة بيوتنا لاتمثل

سوى  10% من مساحة المساكن التي سيتم توزيعا لنا .وعليه كان خيار الغالبية الحصول على البدل النقدي وهو  225ألف جنيه عن المسكن الواحد .

على العموم انتهت فترة التقديم والتظلمات وان كان هناك نسبة لم يتقدموا بطلباتهم للجهات المعنية نظرا للصعوبات التي ذكرتها وعلى المسؤولين ان يراعو هذه المسألة ..المهم ان كنا نتوقع أن تقديم ا

لطلبات  وفرزها وتحديد المستحقين  قد إكتمل تماما كمرحلة أولى .

يتوقع الغالبية  من النوبيين ان تفتح الحكومة مرحلة ثانية لمن لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم في المرحلة الأولى ، والمنتفعون هنا في هذه المرحلة ينتظرون بفارغ الصبر ان تبدأ الدولة في توزيع


ممتلكاتهم  ان كانت الدولة جادة في قراراتها طبقا للدستور .. والسؤال هل سوف تكمل الدولة دورها لتعويض النوبيين أم أن المسألة كانت مجرد مولد وصاحبه غائب .

31.10.2019